بازگشت ناآرامی‌ها به سوریه با بحران معیشتی و اقتصادی؛ کدام شهرها درگیر اعتراضات هستند؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۳۹۲۸
همه معترضان سوری‌ای که یک هفته است خیابان‌ها را رها نکرده‌اند، در دشمنی با حکومت بشار اسد با یکدیگر هم‌صدا نیستند. برخی از گروه‌های سیاسی معتقدند که این اعتراضات باید در چارچوب اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی باقی بماند و صلح‌آمیز باشد. تجربه جنگ داخلی برای این گروه‌ها این درس را در پی داشته که دست بردن به اسلحه در سوریه می‌تواند به ضرر همه طرف‌ها و به ویژه مخالفان اسد تمام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصاویر بزرگ بشار اسد پایین کشیده و پاره می‌شوند. شعارها، شباهت بسیاری به شعارهایی دارد که معترضان در سال ۲۰۱۱ آنها را در خیابان‌های سوریه فریاد می‌زدند. تعداد تظاهرکنندگان علیه اسد هنوز آنقدر زیاد نشده که خطری دمشق را تهدید کند. اما در درعا و سویدا که در مناطق جنوبی سوریه قرار گرفته‌اند، وضعیت دشوارتر از آن چیزی است که دولت سوریه تصورش را می‌کرده است. وضعیت در حلب به عنوان یکی از شهرهای مهم این کشور، چندان به نفع اسد نیست. حذف یارانه سوخت، اولین جرقه برای شروع دوباره اعتراضات در سوریه است. مشکلات معیشتی در این کشور طاقت بسیاری از شهروندان را طاق کرده و همین موضوع باعث می‌شود تا ناظران در مورد گسترش اعتراضات به دیگر شهرها هشدار دهند.
کدام شهرهای سوریه درگیر اعتراضات هستند؟اعتراضات در سوریه از هفته گذشته آغاز شد. کانون اصلی تظاهرات در دو شهر جنوبی درعا و سویدا بود که در جنوب این کشور قرار گرفته‌اند. اما خیلی زود نارضایتی‌ها به شمال سوریه و شهرهای حلب و ادلب و عفرین رسید. در درعا که زیر نفوذ بشار اسد است، خط فقر زندگی بیش از ۹۰ درصد ساکنان منطقه را تهدید می‌کند. در سوریه شهر جنوبی درعا را با نام مهد انقلاب می‌شناسند. سال ۲۰۱۱ و پیش از آنکه اعتراضات سوریه به جنگی تمام‌عیار منجر شود، اولین تظاهرات علیه بشار اسد در همین شهر رخ داد. در ششم مارس آن سال اعتراضات با حبس ۱۵ دانش‌آموز از خانواده‌های سرشناس آغاز شد. این دانش‌آموزان به‌دلیل کشیدن گرافیتی‌های ضد دولت بر دیوارهای درعا دستگیر شده بودند. اوضاع اما در سویدا متفاوت است. در این شهر اکثریت جمعیت را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند. این اقلیت مذهبی در تمام دوران جنگ داخلی تلاش کردند خود را از ترکش درگیری‌ها دور نگه دارند. از آنجایی که در چنین فضایی عملا جایی برای نفوذ تندروهای مذهبی وجود نداشت، سویدا در مقایسه با دیگر شهرهای سوریه برای اسد دردسرساز نبود.اما حالا در همین شهر کمیته حمایت از خیزش مردمی خواهان برکناری اسد شده است. روحانیون دروزی که سال‌ها به حمایت از بشار اسد متهم می‌شدند حالا گفته‌اند تنها راه نجات سرنگونی اوست.
همه معترضان سوری‌ای که یک هفته است خیابان‌ها را رها نکرده‌اند، در دشمنی با حکومت بشار اسد با یکدیگر هم‌صدا نیستند. برخی از گروه‌های سیاسی معتقدند که این اعتراضات باید در چارچوب اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی باقی بماند و صلح‌آمیز باشد. تجربه جنگ داخلی برای این گروه‌ها این درس را در پی داشته که دست بردن به اسلحه در سوریه می‌تواند به ضرر همه طرف‌ها و به ویژه مخالفان اسد تمام شود.
بشار اسد اخیرا تصمیم گرفت تا حقوق همه اقشار را دو برابر کند. اما همزمان با این تصمیم که می‌توانست نور امیدی در قلب سوری‌ها باشد، خبر حذف یارانه انرژی هم از راه رسید. این خبر در سوریه که هنوز نتوانسته خود را از زیر آوار جنگ داخلی بیرون بکشد، مانند تیرخلاص علیه شهروندان محروم این کشور عمل کرد. سازمان ملل می‌گوید ۱۵ میلیون نفر از جمعیت سوریه به کمک فوری نیاز دارند و از بین آنها ۱۲ میلیون نفر دچار ناامنی غذایی هستند. وضعیتی که می‌تواند حیات این جمعیت بزرگ را تهدید کند. برق در اغلب نقاط سوریه یک تا دو ساعت وجود دارد و بقیه ساعات شبانه‌روز در سکوت و تاریکی می‌گذرد. هر دلار آمریکا روز شنبه این هفته در برابر بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیره سوریه معامله شد، درحالی‌که آخر هفته حدود ۱۴ هزار لیره سوریه برابر با یک دلار بود. ارزش دلار در سوریه از ابتدای سال میلادی تاکنون حدودا چهار برابر شده است. متوسط حقوق سوری‌ها ۳۰ دلار در ماه است. البته این در شرایطی است که آنها آنقدر خوش‌شانس باشند که بتوانند کاری برای خود پیدا کنند. رزان ابراهیم، روزنامه‌نگار ارشد سوری که در ایرلند ساکن است در مورد اعتراضات اخیر در توییتر نوشته سوری‌ها آزادی می‌خواهند. او گفته دولت سوریه تصور می‌کرد که با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق شهروندان می‌تواند آتش خشم مردم را خاموش کند. اما مردم در داخل کشور علیه آنها قیام می‌کنند. این رویکرد در بین دیگر خبرنگارانی که خارج از سوریه مشغول به‌کار هستند هم کم و بیش دیده می‌شود.
پای غربی‌ها در میان است؟رسانه‌های نزدیک به اسد معتقدند غربی‌ها و در راس آنها امریکا و انگلیس و فرانسه باعث و بانی اعتراضات اخیر در سوریه هستند.سه عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، روز یکشنبه ۵ شهریور در اقدامی کم‌سابقه، سفری کوتاه به منطقه‌ای در شمال غرب سوریه داشتند که تحت کنترل مخالفان بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور قرار دارد. این سفر در حالی صورت گرفته که اعتراضات جنوب سوریه راهش را به سمت شمال این کشور که تحت کنترل مخالفان اسد و حتی در بعضی مناطق تحت تاثیر مخالفان مسلح تندرو و تروریست‌ها قرار دارد کشیده شده است. در سال‌های اخیر آمریکایی‌ها سعی کرده بودند که چندان خودشان را وارد بازی‌های سیاسی در سوریه نکنند. با این حال سفر سه ساعت سه عضو کنگره، سروصدای دوستداران اسد را بلند کرده است. به ویژه آنکه این مقامات آمریکایی از بایدن خواستند تا به فشارهایی که به دولت اسد می‌آورد، ادامه دهد.
اظهارنظرهای مقامات غربی در مورد ادامه فشارها بر بشار اسد باعث شده تا طرفداران حکومت انگشت اتهام را به سمت پایتخت‌های اروپا و آمریکا ببرند. آنها معتقدند آنچه تیشه به ریشه اقتصاد سوریه زده، تحریم غربی‌هاست. با همه اینها به نظر می‌رسد مساله نابودی زیرساخت‌های سوریه از نظر این تحلیل‌گران دور مانده است. چرا که حتی اگر تحریم‌های غرب همین حالا به صورت یکدست حذف شوند، ترمیم آنچه جنگ داخلی بر سر سوریه آورده، سال‌ها طول خواهد کشید و بعید به‌نظر می‌رسد دولت بشار اسد بتواند وضعیت اقتصادی، گرسنگی و افزایش قیمت بی‌رویه کالاها را به سرعت حل و فصل کند.
در یک سال گذشته بشار اسد تلاش کرد تا با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وضعیت اقتصادی نابه‌سامان کشور را بهبود ببخشد. عمده فعالیت‌های او البته محدود به کشورهای عربی و ترکیه بود. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و برقراری روابط مجدد با عربستان و امارات از اهداف اصلی اسد به حساب می‌آمد. در آن سوی مرز، اردوغان که سعی دارد هر چه زودتر بخشی از سوری‌های مهاجر را به خانه‌هایشان بفرستد، رویکرد نرم‌تری در مقایسه با گذشته مقابل اسد از خود نشان داد. این نرمش تا جایی پیش رفت که انتظار دیدار این دو مقام ارشد وجود داشت. با این حال به‌نظر می‌رسد اوضاع آنطور که انتظارش وجود داشت با سرعت پیش نرفت. به‌نظر می‌رسد که اغلب کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که اوضاع در سوریه برایشان با وجود بشار اسد راحت‌تر پیش می‌رود. در چنین شرایطی آن بخش از معترضان سوری که با هدف سرنگونی اسد به خیابان می‌آیند، شانس چندانی برای پیشبرد اهدافشان ندارند. اما اسد هم مشکلات خودش را دارد. روس‌ها که حامیان او به حساب می‌آمدند در جنگ اوکراین گیر کرده‌اند و به‌نظر نمی‌رسد اگر بار دیگر رئیس‌جمهور سوریه به دردسر بیفتد، توان حمایت همه‌جانبه از دمشق را داشته باشند.
اما آنچه که تحلیل‌گران را نگران کرده، امکان بروز دوباره جنگ داخلی در سوریه است. در حال حاضر چهره‌هایی که به دنبال مبارزه مدنی با دولت بوده‌اند، حذف شده‌اند و مهم‌ترین مخالفان اسد از بین تندروها هستند. هر چند گروه‌هایی مانند داعش و جبهه‌النصره و... به شدت ضعیف شده‌اند اما در شرایط فقر و درگیری عضو گیری گروه‌های تروریستی کار آسانتری خواهد بود و اسد هم نشان داده قصد ندارد به اصلاحاتی که منجر به کنار رفتنش از قدرت شود، دست بزند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: بشار اسد جنگ سوریه نظر می رسد مخالفان اسد جنگ داخلی بشار اسد سوری ها گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد